اقدام مجمع تشخیص، مانع کاهش واردات سوخت می‌شود

■ به گزارش پایگاه خبری نفت‌رسانه و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لحاظ تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو، کاهش ارز تخصیصی برای واردات را مانعی جدی در اجرای سیاست‌های خودرویی مجلس دانست.

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ و کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو و عدم تأیید مصوبه مجلس مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد، گفت: متأسفانه براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده ۲ میلیارد یورو و با تعرفه واردات ۱۰۰ درصدی تعیین شد.

وی با تأکید بر لزوم توجه به رفاه خانوار گفت: تصویب قانون ساماندهی خودرو در مجلس یازدهم، صورت گرفت و اجرای این قانون تقریباً از روزهای آغازین مجلس دوازدهم آغاز و درواقع از مجلس یازدهم پایه‌ریزی شده بود و هدف این قانون، رفع انحصار موجود در صنعت خودرو و ایجاد یک فضای رقابتی در این عرصه و درنهایت کاهش نارضایتی مردم ناشی از انحصار و ایجاد شرایطی بود که به نفع مردم باشد و در کنار این، استفاده بهینه از انرژی، به‌ویژه مصرف بنزین و تقویت ورود خودروهای هیبریدی و برقی نیز مدّنظر قرار داشت؛ متأسفانه فعلاً ظرفیت تولید و عرضه خودروهای هیبریدی در کشور وجود ندارد از این‌رو، توجه به واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای کارکرده با عمر زیر ۵ سال، جزو مصوبات مجلس قرار گرفت و هدف از این کار، تنوع‌بخشی به بازار خودرو، شکستن انحصار و ایجاد رقابت در قیمت‌گذاری خودرو بود تا قیمت‌ها تحت تأثیر شرایط رقابتی تعیین شود.

نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس دوازدهم، ادامه داد: در این راستا، قانون ساماندهی خودرو تصویب و دولت نیز در ابتدا در لایحه بودجه ۱۴۰۴، ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو پیش‌بینی کرد اما مجلس این رقم را به ۳.۳ میلیارد یورو افزایش و همچنین تعرفه واردات خودرو را از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش داد و اگر دولت در این راستا توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای خودروهای هیبریدی و برقی در سراسر کشور داشته باشد، صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف بنزین ایجاد می‌شود و مابه‌ازای ارزی آن منافع اقتصادی زیادی به‌همراه خواهد داشت.

قاضی‌زاده هاشمی با یادآوری اینکه مجلس با استناد به منطق اقتصادی، ۳.۳ میلیارد یورو را برای واردات خودرو پیش‌بینی کرد، گفت: درمورد این موضوع، نمایندگان در صحن مجلس و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهادات بسیاری دادند و جای سؤال است درحالی‌که دولت اعلام می‌کند مجبور به واردات گسترده بنزین و گازوئیل است، چرا برای کاهش وابستگی به واردات سوخت از مصوبات مجلس حمایت نمی‌کند؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به اینکه مصوبات مجلس پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق، به صحن مجلس ارائه و پس از تصویب در مجلس، برای اظهارنظر به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود بنابراین حقوق‌دانان شورای نگهبان و کشور باید درمورد موضوعات حقوقی این موضوع نظر دهند که آیا این اقدام مجمع که به‌جای نظر درمورد مصوبه مجلس، لایحه ابتدایی دولت را مبنا قرار داده و آن را به تصویب رسانده است، با قوانین و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری کشور مطابقت دارد یا خیر؟

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ استدلال و منطق مجلس را منطبق بر کنترل قیمت خودرو و بهینه‌سازی مصرف سوخت دانست و گفت: با پیگیری‌های مداوم مجلس، اجرای واردات خودرو از ۶ یا ۷ ماه پیش شروع شده و تأثیرات آن بر بازار خودرو مشاهده می‌شود. با وجود افزایش قیمت دلار از ۵۷ به ۸۴ هزار تومان، اثرات این افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، به‌ویژه در بخش خودروهای وارداتی، کمتر بوده و قیمت‌ها در این بخش تثبیت شده و اگر واردات خودرو محدود شود یا تعرفه‌ها افزایش یابد، به‌طور قطع شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود، به‌ویژه در شرایطی که نرخ ارز همچنان روند صعودی دارد، این وضعیت می‌تواند به افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی در سال آینده منجر شود به‌علاوه، این افزایش قیمت‌ها ممکن است موجی از تورم را در سایر بخش‌ها ایجاد کند.