اجرای قانون برنامۀ هفتم، متضمّن تحوّل در حکمرانی نفت و گاز

■ به گزارش پایگاه خبری نفت‌رسانه و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح کارگروه نظارت بر اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی، سه مؤلفه تغییر رابطه مالی، ورود بخش خصوصی به قراردادهای نفتی و همچنین تنوع قراردادی را از جمله مؤلفه‌های مهم ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دانست.

مالک شریعتی نیاسر در تشریح نهمین جلسه کارگروه نظارت بر اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی، اظهار داشت: در جلسه امروز، نظارت بر اجرای ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع «سرمایه‌گذاری در تولید و مولدسازی ذخائر نفت و گاز کشور و ساختار و الگوی قراردادهای بهره‌برداری و توسعه بالادستی نفت و گاز» مورد بررسی قرارگرفت.

این نماینده مجلس دوازدهم، تصریح کرد: ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم بسیار مهم است چرا که تحولی جدّی در نظام حکمرانی بخش تولید صنعت نفت و گاز کشور ایجاد می‌کند. این ماده دست‌کم سه مؤلفه کلیدی دارد، مؤلفه نخست آن تغییر رابطه مالی شرکت ملی نفت با وزارت نفت و دولت است، یعنی بحث چهارده و نیم درصد که غیرشفاف و غیرکارشناسی بود، تغییر کرده زیرا در زمان‌های تولید و صادرات زیاد و در زمان تولید و صادرات کم، عدد ثابتی بود که مبنایی نداشت.

رئیس کارگروه نظارت بر اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی با اشاره به مؤلفه دوم و سوم ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: بخش خصوصی در توسعه میادین نفت و گاز کشور مشارکت داده شده است؛ همچنین قانون تکلیف کرده که لااقل تا ۵ درصد از میادین نفت و ۱۰ درصد از میادین گازی باید حداقل تا پایان برنامه به بخش خصوصی عرضه شده باشد که اینجا وزارت نفت باید به‌عنوان نماینده، حاکمیت این قراردادها را با استفاده از تنوع‌های قراردادی مختلف انجام دهد که عملاً نکته سوم هم همین تنوع قراردادهاست.

شریعتی نیاسر ادامه داد: وزارت نفت کارفرماست و شرکت‌های مختلف از جمله «شرکت ملی نفت» که بزرگ‌ترین شرکت عملیاتی کشور در حوزه بهره‌برداری میادین نفت و گاز و تولید و اکتشاف است در یک سازوکار رقابتی، میادین جدید را توسعه دهند و این سازوکار رقابتی به تقویت بخش خصوصی کشور و کاهش هزینه‌های اکتشافات تولید، کمک خواهد کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی موارد مطرح‌شده در این جلسه، بیان کرد: سه مؤلفه مهم ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نخست تغییر رابطه مالی، سپس ورود بخش خصوصی و درنهایت هم تنوع قراردادی است که انتظار داریم این تنوع قراردادی با ورود بخش خصوصی به تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش زمان قراردادهای بالادستی نفت و گاز، کمک کند. وزارت نفت میانگین ۶ ماه را برای زمان قراردادهای بالادستی نفت و گاز وعده داده که از ۳ یا ۴ سال به میانگین ۶ ماه برسیم که اگر قانون به‌خوبی اجرا شود، این کار هم محقق خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان، عنوان کرد: براساس گزارشی که وزارت نفت داده، قرار شد برنامه اقدام را به‌صورت مشترک با معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت تنظیم کرده و موضوع را در جلسات بعدی پیگیری کنیم. طبق قانون بودجه، وزارت نفت تا آذرماه امسال فرصت دارد که مدل‌های جدید قراردادی را در سه میدان نفتی «اهواز»، «آغاجاری» و «مارون» پیاده کرده و ضمانت اجرایی آن هم این است که اگر این موضوع اجرا نشد؛ نیم واحد درصد از سهمیه علی‌الحساب را باید به بهینه‌سازی مصرف انرژی بپردازد.

گفتنی است؛ این جلسه با حضور مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری، جانشین معاون وزیر نفت در برنامه‌ریزی، مدیرکل برنامه‌ریزی انرژی وزارت نفت، مدیر مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران، معاون برنامه‌ریزی بودجه و امکان‌سنجی اقتصادی وزارت نفت، مدیر هماهنگی امور قراردادهای بالادستی وزارت نفت و رئیس و معاون امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.