الزامات بخش انرژی بر کسب‌وکار و رفاه عمومی، اثرگذار هستند

■ به گزارش پایگاه خبری نفت‌رسانه و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به درج الزامات حوزه انرژی به‌جای بخش احکام در جدول الزامات بودجه ۱۴۰۵، عنوان کرد که دولت با آنچه به‌عنوان کلیات حوزه انرژی در بخش الزامات قانون بودجه ۱۴۰۵ درج شده، به‌دلیل شفاف شدن موضوع و نظم پیدا کردن آن، موافقت کرده است.

سیدحمید پورمحمدی در جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در صحن مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: یکی از موضوعات بااهمیت و اثرگذار در یک سال کسب‌وکار کشور و رفاه عمومی، الزامات بخش انرژی است.

وی با بیان این‌که بخشی از الزامات حوزه انرژی به آب، بخشی دیگر به برق و بخش دیگر آن به حامل‌های انرژی معطوف می‌شود، یادآور شد: نمایندگان مجلس از دولت خواستند این الزامات را براساس جداول الزامات با نظم و منطق مناسبی در بودجه سال آینده منعکس کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به درج الزامات حوزه انرژی در احکام بودجه‌های سنواتی طی سال‌های گذشته، عنوان کرد: برای مثال، این الزامات درخصوص این‌که قیمت برق حاصل از نیروگاه‌های انرژی اتمی را به چه نرخی خریداری کنیم یا عوارض برداشت آب از چاه‌ها چگونه باشد، جایی که الگوی کشت رعایت می‌شود یا نمی‌شود قیمت آب چگونه باشد، آبی که از چاه برمی‌دارند کنتور شمارشگر دارد یا خیر، امکان وجود اوراق صرفه‌جویی انرژی و میزان آن، این‌که جایگاه اضطراری بالاتر از کارت سوخت به چه شیوه محاسبه شود، هزینه برق و گازوئیل برای ژنراتورها چگونه باشد و برق مصرفی مازاد الگوی مصرف و عوارض موضوع ماده ۵ صنعت برق چگونه محاسبه شود، در جدول الزامات آمده و مشخص شده است.

پورمحمدی همچنین خاطرنشان ساخت: این موارد، همه‌ساله در قالب احکام می‌آمد و اکنون در قالب جداول الزامات به‌صورت بسیار ساده درج شده و کنترل‌پذیر است. دولت با آن‌چه به‌عنوان کلیات در حوزه الزامات در قانون بودجه ۱۴۰۵ درج شده، به‌دلیل شفاف شدن موضوع و نظم پیدا کردن آن، موافقت کرده است.