بایستی رابطۀ مالی شرکت ملّی نفت با دولت اصلاح شود

■ به گزارش پایگاه خبری نفت‌رسانه و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، عنوان کرد که مجلس شورای اسلامی، موضوع اجرای برش یک‌ساله ۱۴۰۵ را طبق احکام برنامه هفتم دنبال کرده است.

مالک شریعتی نیاسر با اشاره به برخی مصوبات مهم بودجه ۱۴۰۵ در حوزه انرژی، اظهار داشت: در مجلس سعی کردیم طبق احکام برنامه هفتم توسعه و قوانین دائمی، برش یک‌ساله ۱۴۰۵ را دنبال کرده و در بسیاری از موضوعات موفق شدیم که احکام موردنظر را به تصویب مجلس برسانیم و یکی از مهم‌ترین‌های آن‌ها، مربوط به اجرای ماده ۱۵ و ۴۶ قانون برنامه هفتم است.

وی ضمن اشاره به ماده ۱۵ قانون برنامه که به موضوعات مولدسازی ذخائر نفت و گاز کشور، سرعت‌بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران می‌پردازد، اضافه کرد: طبق این ماده، باید رابطه مالی نفت با دولت اصلاح شود که براساس درخواست وزارت نفت، به این وزارتخانه حداکثر ۶ ماه فرصت داده‌ایم تا آن را در شورای اقتصاد به تصویب برساند و بعد از آن تاریخ، مبتنی بر آن‌چه در شورای اقتصاد تصویب می‌شود، می‌تواند مبالغ هزینه‌های مبتنی بر سرمایه‌گذاری خود را براساس قرارداد، دریافت کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از صادرات نفت خام و میعانات گازی، بیان نمود: سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای صادراتی در بودجه ۱۴۰۵ براساس محاسباتی که داشتیم، ۱۵ درصد تعیین شد.

شریعتی نیاسر با اشاره به احکام موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی، تصریح کرد: نکته دوم، موضوع بهینه‌سازی است که در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم آمده و آن‌ را در بودجه دنبال کردیم. بخش زیادی از احکام، ناظر به مدل صرفه‌جویی است و برای تشویق به صرفه‌جویی، ارقام هزینه‌ای خارج از الگو را یارانه‌ای در نظر گرفتیم و الگوی مصرف را در بعضی از بخش‌ها که نیاز بود، تعریف کردیم.

رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر این‌که الگوی مصرف در بخش‌های کشاورزی، تجاری، صنعت و معدن و نیروگاه تعریف شده است، خاطرنشان ساخت: احکام تنظیم‌گری خوبی مبتنی بر قانون برنامه هفتم، تصویب شده‌اند؛ از جمله این احکام، عوارض گازهای فلر بود که طبق قانون برنامه از سال اول، ۵ درصد تا سال آخر ۷۵ درصد نرخ صادراتی، باید عوارض گازهای فلر را به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی واریز کنند و برای ۱۴۰۵ هم طبق قانون برنامه، این عوارض ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است. امیدواریم این افزایش نرخ‌ها در عوارض گازهای فلر، وزارت نفت را وادار سازد تا هرچه سریع‌تر قراردادهای گازهای مشعل را واگذار کند.