بر کم‌وکیف مهارِ گازهای فلر نظارت می‌کنیم

■ به گزارش پایگاه خبری نفت‌رسانه و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، جلسه مشترک کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مسئولان مربوطه، به‌منظور بررسی قراردادهای جمع‌آوری گازهای مشعل برگزار شد.

موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارگروهی متشکل از تعدادی از نمایندگان کمیسیون‌های انرژی و اصل نود مجلس بر کم‌وکیف مهار گازهای فلر توسط مسئولان وزارت نفت نظارت خواهند کرد، گفت: کمیسیون‌های مذکور در رفع مشکلاتی همچون واردات تجهیزات مورد نیاز یا تامین بودجه، این وزارتخانه را یاری می‌کنند.

احمدی در تشریح موضوعات بررسی‌شده در این جلسه، خاطرنشان کرد: اگرچه با ایجاد میدان گازی پارس جنوبی از سال ۷۵ تاکنون یکی از دغدغه‌های همیشگی مسئولان کشور پیرامون سوزاندن فلرها، مهار فلرها از مبدأ و نه از مشعل بوده است؛ اما به دلایلی همچون ضرورت راه‌اندازی هرچه سریع‌تر این میدان گازی و نبود امکانات کافی، متأسفانه نسبت به جلوگیری از سوزاندن گازهای فلر کوتاهی گردید اما این غفلت در برنامه هفتم به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است لذا دولت‌ها مکلف به جمع‌آوری گازهای مشعل شده‌اند.

نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی، افزود: اکنون این کوتاهی منجر به هدررفت بخش قابل ‌ملاحظه‌ای از بیت‌المال، آسیب به محیط زیست و گسترش بیماری‌های صعب‌العلاج بسیار شده است؛ به‌همین دلیل، شرکت‌های ملی نفت و گاز به‌درستی پای کار آمده و قراردادهای خوبی نیز با بخش خصوصی به‌منظور جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت و گاز و تبدیل این گازها به سوخت مفید، منعقد کرده‌اند؛ لذا جلسه مشترک فوق، با هدف اطلاع از کم‌وکیف قراردادهای منعقدشده، درصدد اجرای آن‌ها و رفع موانع موجود در مسیر اجرا برگزار شد.

طبق گفته احمدی، اگرچه این مهم در برنامه‌های توسعه نیز قانون شده است اما به دلایل مختلفی همچون اینکه در اولویت کاری برخی از دولت‌ها نبوده است یا امکانات لازم برای این کار را نداشته‌اند، مغفول مانده اما اکنون تمامی مسئولان مصمم بر مهار گازهای فلر هستند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به نتیجه و مصوبات این جلسه کمیسیون اشاره کرد و گفت: نهایتاً مقرر شد؛ با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده توسط مسئولان و کارشناسان، کارگروهی متشکل از تعدادی از نمایندگان کمیسیون‌های انرژی و اصل نود تشکل شود تا بر عملکرد و پیشرفت کار توسط مسئولان وزارت نفت نظارت داشته باشند و اگر در موضوعاتی مانند واردات تجهیزات مورد نیاز یا تأمین بودجه با مشکل روبه‌رو شدند، کمیسیون‌ها در رفع این موانع آن‌ها را یاری کنند.