بندِ ب مادۀ ۱۵ قانون برنامۀ هفتم اجرا شود

■ به گزارش پایگاه خبری نفت‌رسانه و به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، وزیر نفت با اعلام این‌که این وزارتخانه تا پایان دولت چهاردهم به تعهدات خود برای تحقق اهداف پای‌بند است، بر تسریع اجرای بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه تأکید کرد.

محسن پاک‌نژاد در نشست شورای معاونین وزارت نفت، با بررسی مسائل و موانع در اجرای بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه، بر تسریع در اجرای آن تأکید نمود. وی با اشاره به افق‌های پیشِ‌روی صنعت نفت، ریل‌گذاری دقیق مسیر برای تحقق اهداف در دولت چهاردهم را یادآور شد.

وزیر نفت، اظهار داشت: وزارت نفت از دید مسئولان کشور، خط مقدم جبهه اقتصادی است و دست‌اندرکاران اجرایی کشور همواره قدردان زحمات و تلاش‌های مدیران و کارکنان صنعت نفت بوده‌اند و البته انتظارات از وزارت نفت هم برای تسریع در حرکت روبه‌جلوی اقتصاد قابل توجه است.

پاک‌نژاد به استعدادهای موجود در وزارت نفت اشاره کرد و گفت: با توانمندی‌هایی که در وزارت نفت وجود دارد، باید نقشه راه و راهکارهای عبور از مسائل پیشِ‌روی اجرای برنامه هفتم توسعه را پیدا کنیم. به باور من، بهترین ساختار اکتشاف، توسعه و تولید در شرکت ملی نفت ایران وجود دارد و می‌توان راهکار اجرای بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را در نفت پیدا کرد.

وی با تأکید بر این‌که برنامه هفتم توسعه، میثاق دولت چهاردهم است، اضافه کرد: باید وقت و انرژی خود را برای اجرای این برنامه بگذاریم تا مسیر توسعه کشور و شکوفایی اقتصاد هموار باشد. تحقق برنامه هفتم توسعه، مسیر افزایش تولید نفت و گاز است و ما باید مسیر کمک به کشور را بیابیم.

وزیر نفت با یادآوری این‌که با وجود توانمندی و استعدادی که در مدیران و کارشناسان صنعت نفت سراغ داریم، حضور بخش خصوصی می‌تواند تقویت‌کننده انگیزه‌های کارکنان مستعد باشد، بیان کرد: جوانان متخصص و توانمندی که مجال و انگیزه حضور در بخش دولتی را ندارند، با اجرای بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، فرصت و زمینه لازم را برای حضور در صنعت نفت پیدا می‌کنند.

وی از ساختار قدرتمند و مهندسی شرکت ملی نفت ایران هم یاد کرد و افزود: شرکت ملی نفت ایران با ساختار مهندسی و حقوقی قدرتمند، سازوکار تدوین قرارداد در این زمینه را دارد و می‌تواند تمام جوانب حضور ساختارهای نظارتی و حضور شرکت‌های خصوصی را لحاظ و از حضور شرکت‌های ناموفق در صنعت نفت اجتناب کند تا بستر رقابت فراهم شود.

این مقام مسئول، تأکید کرد: قراردادهای مدنظر بایستی به‌شکلی تنظیم شوند که درنهایت شرکت ملی نفت ایران منتفع باشد و چگونگی اجرای آن بسیار اهمیت دارد.

پاک‌نژاد با ارائه راهکارهایی برای تدوین قراردادها و پیگیری فعالیت‌های تمام بخش‌های وزارت نفت در سطوح مختلف، خود را مکلف بر پیگیری اجرای بند ۱۵ تا آخرین مرحله اجرا دانست و خاطرنشان ساخت: در نشست‌های بعد باید نقشه‌راه دستیابی به اجرای این ماده تدوین شود.

در پایان این گزارش، خاطرنشان می‌سازد که براساس بند «ب» از ماده ۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت مکلف است درمورد سایر میدان‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و میدان‌های گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۰۱/۲۹، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میدان‌ها به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به تشخیص وزارت نفت) اقدام کند، به‌نحوی‌که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل ۲ درصد (۲٪) و در پایان برنامه حداقل ۵ درصد (۵٪) از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی ذی‌صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، ۲ برابر نفت تعیین می‌شود.