جایگاه‌های سوخت نباید تاوان‌ عدم اجرای طرح‌ها را بپردازند

■ به گزارش پایگاه خبری نفت‌رسانه و به نقل از تسنیم‌نیوز، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور تصریح کرد: اگر امروزه مشکلاتی در عرضه گازوئیل به ناوگان عظیم حمل و نقل کشور وجود دارد و هزینه حمل افزایش می‌یابد، اگر جایگاه‌های سوخت نمی‌توانند شبانه‌روزی توزیع گازوئیل داشته باشند و خدمت ارائه دهند و زیان می‌کنند، اگر سوخت کافی به نیروگاه‌ها نمی‌رسد، اگر توان صادرات گازوئیل نداریم، اگر بارنامه‌های صوری صادر می‌شود و بخشی از گازوئیل تولیدی به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و قاچاق می‌شود، یکی از اصلی‌ترین عوامل، عدم اجرای سپهتن و سیپاد است که حداکثر از شش سال قبل باید به‌طور کامل اجرا می‌شد ولی همچنان شاهد وعده وعیدها و پاسکاری مسئولیت‌ها هستیم.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور اضافه کرد: تأخیر، تعلل و ترک فعل‌های احتمالی در اجرای طرح سپهتن و سیپاد، هزاران میلیارد تومان به کشور زیان وارد کرده و دولت، بخش خصوصی و مصرف‌کننده واقعی از این تأخیر آسیب دیده‌اند که لازم است دادستانی محترم کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس و سازمان بازرسی به موضوع ورود جدی کنند و برخورد قانونی انجام شود.

نواز تصریح کرد: درحالی‌که مدل توزیع سهمیه براساس پیمایش واقعی صورت نمی‌گیرد، همزمان مصرف‌کننده واقعی، جایگاه‌های سوخت و تولید نیز در نتیجه ‌عدم شناسایی میزان دقیق مصرف، با کمبود و زیان مالی مواجه می‌شوند و همه ناراضی‌اند؛ اگر این طرح‌ها کاملاً اجرا می‌شد، هم‌اکنون شاهد عرضه منظم گازوئیل به ناوگان زحمتکش حمل در سراسر کشور بودیم و با بهینه کردن تخصیص، کمبودها هم جبران می‌شد.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور، ادامه داد: خصوصاً در فصولی که نیاز به تأمین بیشتر گازوئیل در کشور وجود دارد، ایجاد محدودیت‌ها به‌دلیل ‌عدم امکان شناسایی پیمایش و مصرف واقعی، فعالان در بخش خصوصی را با مشکل مواجه می‌کند.

نواز با بیان اینکه «جایگاه‌های سوخت نباید تاوان‌ عدم اجرای طرح‌ها را با ایجاد محدودیت‌ها بپردازند»، گفت: لازم است طرح مشابهی برای ناوگان عمومی بنزین‌سوز جابه‌جایی مسافر درون‌شهری و برون‌شهری نیز اجرایی شود و از زیان بیشتر جلوگیری گردد؛ در بحث نظارت و تخصیص گازوئیل توسط دستگاه‌ها به‌دلیل نبودن زیرساخت لازم و نیروی انسانی، ضریب خطا بالاتر می‌رود.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های سپهتن و سیپاد به‌صورت دقیق و کامل طی سال‌های گذشته با تعلل و تأخیر یا ترک فعل‌های احتمالی مواجه بود و زیان‌های فراوانی به کشور وارد کرده است که خواهان ورود دستگاه‌های نظارتی اعم از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود مجلس جهت برخورد قانونی با این مسأله و نیز تعیین تکلیف نقشه راه توسط دولت برای اجرای طرح‌ها در زمان‌بندی مشخص هستیم.