سه حکم مرتبط با منع قاچاق سوخت در قانون بودجۀ ۱۴۰۴

■ به گزارش پایگاه خبری نفت‌رسانه و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تخصیص ۳ درصد از کشفیات قاچاق سوخت به مجموعه‌های متولی کشف‌کننده قاچاق، انتقال یارانه‌های سوخت به آخر زنجیره و انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو را از جمله راهکارهای مناسب برای کاهش قاچاق عنوان کرد.

مالک شریعتی نیاسر با اشاره به قوانین و اقدامات دولت و مجلس برای جلوگیری از قاچاق سوخت، اظهار داشت: راهکارهای مجلس در قوانین برنامه هفتم پیشرفت و بودجه ۱۴۰۴، می‌تواند به کاهش قاچاق کمک کند چرا که حداقل ۳ حکم مرتبط با جلوگیری از قاچاق سوخت فقط در قانون بودجه سال آینده آمده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تخصیص ۳ درصد از کشفیات قاچاق سوخت به مجموعه‌های متولی کشف‌کننده قاچاق، یکی از این احکام قابل ‌تأمل در بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است چرا که منجر به انگیزه برای مبارزه با قاچاق و کاهش آن می‌شود.

وی افزود: همچنین، حکم دوم مرتبط با اعتبار ریالی اختصاص سهمیه‌های گازوئیل است که در تبصره (۳) قانون بودجه آمده است، بدین‌معنا که قیمت گازوئیل در طول زنجیره به‌صورت «قیمت تمام‌شده» مدّنظر قرار بگیرد اما در ادامه به مصرف‌کننده نهایی، به «قیمت یارانه‌ای» عرضه شود؛ درواقع عملاً محل تسویه یارانه گازوئیل در حلقه نهایی اتفاق بیفتد، بدون این‌که افزایش قیمتی برای مصرف‌کننده به‌همراه داشته باشد. اجرای این حکم، انگیزه قاچاق را در طول زنجیره از بین می‌برد و سوخت با قیمت تمام‌شده در زنجیره جابه‌جا خواهد شد.

شریعتی با بیان این‌که حکم سوم آمده در جزء (۲) بند (ت) تبصره ۳ قانون بودجه نیز مرتبط با انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو است، توضیح داد: این حکم نیز به‌دلیل جمع کردن کارت سوخت به‌صورت فیزیکی، انگیزه قاچاق را کاهش خواهد داد چرا که اکنون این کارت‌ها به‌سمت مرزها و شرق کشور رفته و قاچاق را رقم می‌زنند. به‌علاوه، روش جدید، بدون تغییر در سهمیه خودروها و قیمت بنزین، فرآیند سوخت‌گیری را برای مردم آسان‌تر می‌کند.

این نماینده مجلس درباره نقش اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور به‌ویژه با کشورهای همسایه که می‌تواند انگیزه‌ای برای قاچاق باشد نیز عنوان کرد: اگرچه این مسئله نیز بر قاچاق سوخت تأثیرگذار است، اما اکنون سیاست‌های قیمتی نمی‌تواند در کاهش این معضل در اولویت باشند زیرا افزایش قیمت به هر اندازه‌ای که باشد، باز هم نمی‌تواند فاصله بسیار بالای میان قیمت بنزین در داخل و خارج را جبران کند. به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر، دولت و مجلس هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل ندارند.