تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۴ - ۹:۰۰
کد خبر : 17455

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی:

قطعی برق به‌دلیل بدهی برای صنایع در نظر گرفته نمی‌شود

قطعی برق به‌دلیل بدهی برای صنایع در نظر گرفته نمی‌شود
موسی غضنفرآبادی اعلام کرد: نهایتاً مقرر شد که مشکلات مربوط به عطف به ماسبق شدن تعرفه‌ها با عنایت به اعلام نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به‌صورت عملیاتی و قانونی حل شود و هیچ‌گونه قطع برق به‌دلیل بدهی برای صنایع در نظر گرفته نشود.

■ به گزارش پایگاه خبری نفت‌رسانه و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، عنوان کرد که مسئولان مربوطه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا برق، آب و گاز مورد نیاز صنایع به‌موقع تأمین شود که در زمستان با مشکل تأمین گاز و در تابستان با قطع برق مواجه نشوند.

موسی غضنفرآبادی با تأکید بر ضرورت حمایت از صنایع و جلوگیری از ایجاد ناترازی انرژی در این بخش، اظهار داشت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید فرمودند صنایع سربازان خط مقدم تولید هستند بنابراین باید کمک کنیم تا آسیبی به آن‌ها وارد نشود.

نماینده حوزه انتخابیه بم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مسئولان مربوطه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا برق، آب و گاز مورد نیاز صنایع به‌موقع تأمین شود که در زمستان با مشکل تأمین گاز و در تابستان با قطع برق مواجه نشوند.

وی با اشاره به ورود کمیسیون متبوعش برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی ناشی از نحوه افزایش تعرفه‌های برق، تصریح کرد: بررسی شکایات بخش صنعت پیرامون افزایش غیرقانونی تعرفه‌های برق واحدهای تولیدی و صنعتی، موضوع مهمی بود که آن را در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مورد بررسی قرار دادیم.

غضنفرآبادی همچنین تأکید کرد: تعیین نرخ تعرفه‌های انرژی برای صنایع از جمله موضوعات مهمی است که باید مطابق با قانون صورت گیرد تا باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی نشود بنابراین لازم است این وضعیت هرچه سریع‌تر تعیین ‌تکلیف شود.

این نماینده مردم در تشریح جزئیات این شکایت، یادآور شد: وزارت نیرو طبق قانون موظف است تا آخر فروردین‌ماه هر سال، تعرفه برق صنایع و واحدهای تولیدی را در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو و صمت و نماینده ناظر مجلس تصویب کرده و در اردیبهشت‌ماه همان سال برای اجرا به واحدهای صنعتی ابلاغ کند اما تأخیر در اعلام تعرفه‌ها در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مشکلات فراوانی را برای صنایع ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان ساخت: نهایتاً مقرر شد که مشکلات مربوط به عطف به ماسبق شدن تعرفه‌ها با توجه به نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به‌صورت عملیاتی و قانونی حل شود و هیچ‌گونه قطع برق به‌دلیل بدهی برای صنایع در نظر گرفته نشود، همچنین وزارت صمت موظف شد تا در مدت یک هفته، معیارها و شاخص‌هایی را که برای محاسبه تعرفه برق صنایع به‌کار گرفته شده است، به‌صورت شفاف اعلام کند.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.