گواهی صرفه‌جویی؛ راهکار برنامۀ هفتم برای رفع ناترازی انرژی

■ به گزارش پایگاه خبری نفت‌رسانه و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به تشریح راهکارهای مجلس برای رفع ناترازی انرژی پرداخت و متذکر گردید که دولت درصورت اجرایی شدن قانون برنامه هفتم، می‌تواند ناترازی انرژی را رفع کند.

زنگنه با تشریح راهکارهای مجلس برای رفع ناترازی انرژی، اظهار داشت: درصورت اجرایی شدن قانون برنامه هفتم، دولت می‌تواند ناترازی انرژی را رفع کند. بند (الف) ماده ۴۶ بر تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی و ایجاد صندوق صرفه‌جویی انرژی تأکید دارد که وظیفه این صندوق، پرداخت گواهی‌های صرفه‌جویی به دارندگان آن و حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی انرژی است که معمولاً با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی با اشاره به راهکارهای مجلس شورای اسلامی برای حل مشکل ناترازی انرژی، اضافه کرد: مجلس از دو سال قبل موضوع ناترازی انرژی را در دستور کار قرار داد و راهکارهایی برای آن ارائه کرد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، ادامه داد: اگر دولت از سال گذشته اجرای این ماده را آغاز می‌کرد، بخش قابل توجهی از مشکلات حل می‌شد. وزرای نیرو و نفت و شخص رئیس‌جمهور بر اجرای برنامه هفتم متعهد شدند اما هنوز اقدام مؤثری صورت نگرفته است.

زنگنه، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای رفع ناترازی انرژی را اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم دانست و تصریح کرد: دولت بایستی انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاران و جذابیت کافی برای صرفه‌جویی را در بین مردم ایجاد کند.

وی درباره سازوکار اجرای این قانون، بیان کرد: بیش از ۷۰ درصد گاز کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود. براساس ماده ۴۶، می‌توان با صرفه‌جویی در منازل، گاز بیش‌تری را به نیروگاه‌ها اختصاص داد. در این چارچوب، دولت می‌تواند هر مترمکعب گاز صرفه‌جویی‌شده را مثلاً با نرخ ۵۰ هزار تومان از مردم خریداری کند. منابع مالی آن نیز نه از بودجه دولت بلکه از محل خرید گواهی صرفه‌جویی توسط صنایع بزرگی مثل فولاد و سیمان تأمین می‌شود.

زنگنه عنوان کرد: این الگو در حوزه برق هم قابلیت اجرا دارد. به‌جای صرف هزینه‌های سنگین برای احداث نیروگاه‌های بزرگ یا نصب پنل‌های خورشیدی، دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت با سیاست‌های تشویقی، صرفه‌جویی را جایگزین تولید پرهزینه کند.

رئیس کمیته برنامه هفتم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم، گفت: باید مردم را در این فرآیند سهیم بدانیم نه این‌که فقط از آن‌ها بخواهیم مصرفشان را کاهش دهند. اجرای این قانون منجر به تأمین گاز و برق مورد نیاز صنایع شده و هم‌زمان مردم نیز از محل گواهی صرفه‌جویی منتفع می‌شوند.

زنگنه در پایان، خاطرنشان ساخت: گواهی صرفه‌جویی مانند اوراق طلا در بازارهای مالی قابل معامله و نقد شدن هستند بنابراین علاوه بر کمک به مدیریت مصرف انرژی، اقتصاد مردمی را هم تقویت کرده و شهروندان را در حلّ مشکلات اقتصادی کشور شریک می‌کند.