تشکیل وزارت انرژی مورد اجماع همه است

■ به گزارش پایگاه خبری نفت‌رسانه و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به بررسی طرح تشکیل «وزارت انرژی» در کمیسیون متبوعش، گفت: اصل موضوع تشکیل «وزارت انرژی» به‌معنای یکپارچه‌سازی حوزه انرژی کشور مورد اجماع بوده اما در چگونگی موضوع و نحوه ساماندهی زیرمجموعه‌ها مباحثی است که باید بررسی شوند.

مالک شریعتی نیاسر در تشریح جلسه اخیر کمیسیون انرژی مجلس، اظهار داشت: این جلسه با موضوع بررسی طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط زیست» با حضور معاونان ذی‌ربط وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، معاونت تقنینی ریاست‌جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: طرح تشکیل «وزارت انرژی» با امضای رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس و درواقع ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس، بررسی شد. از آنجا که در طرح، زمان‌بندی خوبی برای ارزیابی، بررسی و طراحی کامل موضوع پیش‌بینی شده است؛ قرار شد در جلسه آینده پس از بحث و بررسی و دریافت نظرات دستگاه‌ها، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های مختلف، کلیات و جزئیات موضوع بررسی شود.

شریعتی با تأکید بر این‌که وزارتخانه‌های ذی‌ربط با تشکیل وزارتخانه انرژی موافق هستند، بیان کرد: طبق اظهارات رئیس کمیسیون انرژی مجلس؛ اصل موضوع تشکیل «وزارت انرژی» به‌معنای یکپارچه‌سازی حوزه انرژی کشور مورد اجماع است و همه تشکیل آن را قبول دارند اما در چگونگی موضوع و نحوه ساماندهی زیرمجموعه‌ها و تمهید شرایطی که زیرمجموعه‌ها بتوانند با همدیگر کار کنند، مباحثی است که باید بررسی شوند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، مطرح کرد: نکاتی دیگر نیز در این خصوص مطرح بود؛ نخست این‌که این موضوع از برنامه سوم توسعه مطرح بوده و مصوبه داشته اما با توجه به این‌که اجرا نشده، شورای عالی انرژی با اصلاحاتی جایگزین آن شد، نکته دوم این‌که در حال حاضر تمام حوزه‌هایی که بحث انرژی را بررسی می‌کنند به‌جز حوزه اجرا یکپارچه‌اند؛ به‌طور مثال کمیسیون ما نفت و گاز را جدا بررسی نمی‌کند، سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای عالی انرژی هرکدام یک گروه یکپارچه دارند حتی نمودار جریان انرژی از سوی وزارت نیرو، به‌صورت یکپارچه منتشر می‌شود؛ به‌جز در حوزه اجرا که مشکلات عدیده‌ای را هم پدید آورده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، ادامه داد: از سال‌های پیش هم این هشدار داده می‌شد که موضوع باید یکپارچه باشد، ولی زمستان گذشته، این مشکل به‌شدت بروز پیدا کرد و تأمین سوخت نیروگاه‌ها محل چالش بین دو وزارتخانه بود تا جایی که رئیس‌جمهور به موضوع ورود کرد و خواستار هماهنگی بیش‌تر دو وزارتخانه نفت و نیرو شد. طبیعتاً باید در یک وزارتخانه منسجم این کار انجام شود.

وی با تأکید بر این‌که تشکیل «وزارت انرژی» مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی ندارد، افزود: این طرح دولت را کوچک می‌کند و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و عملاً هزینه بیش‌تری به دوش دولت نخواهد گذاشت. بخش مهم آن به عهده سازمان اداری استخدامی کشور بوده و اگر دولت در همین فاصله که طرح را بررسی می‌کنیم؛ لایحه این موضوع را ارسال کند، ما از آن استقبال کرده و لایحه دولت را بررسی می‌کنیم. طبیعتاً نمایندگان منتظر دولت نمی‌مانند و بحث وزارت «آب و محیط زیست» هم که کنار این موضوع مطرح شده، قابلیت بررسی دارد که سازمان یا وزارتخانه باشد و یا بخش منابع طبیعی هم به آن اضافه شود.

شریعتی نیاسر، تشکیل وزارت انرژی را بسیار مهم ارزیابی و بیان کرد: اصل موضوع برای ما در کمیسیون انرژی، بحث تشکیل «وزارت انرژی» بوده که یک موضوع اجماعی است و به بحث اجرایی آن خیلی کمک می‌کند. ۹۰ درصد تولید برق ما از منابع فسیلی به‌صورت گاز و سوخت‌های مایع و نیروهای حرارتی است که طبیعتاً هرچه این‌ها به‌طور واحد، مدیریت شوند، به هماهنگی کامل‌تری در تأمین سوخت نیروگاه‌ها کمک خواهد کرد. سیاست‌های کلی تولید برق کشور در حوزه انرژی شکل می‌گیرد و کاملاً می‌تواند همخوانی پیدا کند؛ در حال حاضر، حوزه اجرا از بازارهای دیگر عقب مانده است، حال آن‌که در حوزه اجرا مدیریت انرژی خودش را نشان داده و در نتیجه‌گیری، به حوزه اجرا توجه می‌شود.

وی با تأکید بر اختیارات دولت در این طرح، گفت: ما دو، سه سال برای این موضوع زمان گذاشتیم، به دولت هم مجوزهای زیادی دادیم و عملاً بیش‌ترین اختیارات هم در این طرح به خود دولت واگذار شده و کمیسیون فقط یک هدف کلی را می‌خواهد مصوب کند که «وزارت انرژی» تشکیل شود؛ اما چگونگی، ساختارها، ساماندهی شرکت‌ها، بخش‌های قابل واگذاری، بخش‌های حاکمیتی، اساسنامه‌ها و هرچه را که نیازمند اجراست به عهده دولت گذاشتیم تا خود دولت این طرح نهایی کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید به فرصت دولت برای تشکیل وزارتخانه انرژی، تصریح کرد: تا پایان دولت چهاردهم وقت دادیم که وزارتخانه‌های فعلی دچار تنش نشوند. یعنی وزارت نیرو طبق این طرح و وزارت نفت برقرار بوده و به موازات آن، این طرح نهایی می‌شود؛ در دولت نیازمندی‌های آن بررسی شده و اگر اساسنامه نیاز دارد و یا نیاز به مصوبه مجلس، دولت یا هیئت وزیران دارد، با فرصت کافی و فنی به آن پرداخته می‌شود و با تدبیر کامل ان‌شاءالله در دولت آینده (دولت پانزدهم) و طبیعتاً مجلس سیزدهم «وزیر انرژی» به مجلس معرفی خواهد شد.

گفتنی است؛ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت، معاون منابع انسانی وزارت نیرو، مدیرکل بهره‌وری و نوسازی وزارت نیرو، مدیر کل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت نیرو، رئیس امور ساختارهای کلان سازمان اداری و استخدامی، معاون امور انرژی سازمان برنامه، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس مرکز برنامه و بودجه، فناوری اطلاعات سازمان محیط زیست، معاون تقنینی ریاست‌جمهوری و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه حضور داشتند.