ساتبا نتوانست به وعده‌های خود عمل کند

■ به گزارش پایگاه خبری نفت‌رسانه و به نقل از خبرگزاری مهر، یکی از راه‌های کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی توسعه تجدیدپذیرهاست زیرا استفاده از گاز در نیروگاه حرارتی کاهش می‌یابد و امکان استفاده در بخش‌های مولد فراهم می‌شود.

یکی از راه‌های تنوع سبد سوختی و کاهش دادن مصرف سوخت‌های فسیلی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است چرا که این انرژی پاک در تابستان به کمک شبکه برق و در زمستان به کمک شبکه گاز و برق می‌آید؛ اگرچه بعضی‌ها معتقدند انرژی‌های تجدیدپذیر نمی‌توانند جایگزین نیروگاه‌های حرارتی شوند، بااین‌حال براساس آخرین آمار ارائه‌شده از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی، ۳ هزار و ۱۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر معادل تأمین برق ۶۰۰ هزار خانوار می‌شود.

با توجه به ناترازی‌های موجود در بخش انرژی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و جایگزینی آن‌ها امری غیرقابل‌انکار بوده و تا پایان تابستان آینده قرار است ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۷ هزار مگاوات برسد که این میزان از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند تأمین‌کننده ۱۲۰۰۰ هزار خانوار باشد که می‌تواند بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز شبکه را تأمین کند.

دولت چهاردهم، شعار توسعه تجدیدپذیر‌ها را به‌منظور جبران ناترازی‌ها در پیش گرفت اما ساتبا نتوانست آن‌طور که وعده داده بود تا پایان تابستان به ظرفیت ۵ هزار مگاوات برسد و تا پایان سال از ظرفیت هفت هزار مگاوات عبور کرده و در سال آینده به ۱۱ هزار مگاوات برسد.

قائم‌مقام ساتبا در رابطه با این‌که آیا نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان سال به ۷ هزار مگاوات می‌رسد، اظهار داشت: با بهره‌برداری از ۳۰۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در هفته گذشته، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به ۳۵۰۰ مگاوات رسید و امیدواریم با تحقق منابع مالی از سوی صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، به ظرفیت ۷۰۰۰ مگاوات برسیم.

حمیدرضا عظیمی ادامه داد: براساس مصوبه شورای اقتصاد که در مردادماه سال جاری منتشر شد؛ ۲.۳ میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده که این منابع تأمین گردد؛ بخشی از آن تأمین شده و امیدواریم بخش دیگر با پیگیری‌های انجام‌شده، تحقق کامل پیدا کند تا امکان تکمیل برنامه را داشته باشیم.

قائم‌مقام ساتبا در رابطه با رسیدن به ظرفیت ۱۱ هزار مگاوات برای پیک تابستان ۱۴۰۵، عنوان کرد: بخشی از این ظرفیت تکمیل شده و در مدار قرار دارد و بخش دیگر آن مربوط به بخش خصوصی است و مشکلی که سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیر با آن مواجه‌اند، موضوع تخصیص ارز و ثبت سفارش است و امیدواریم با تعاملاتی که از سوی ارکان دولت صورت گرفته، این مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع شوند زیرا درصورتی‌که این مسائل حل نشود، در رسیدن به ظرفیت ۱۱ هزار مکاوات تأثیرگذار خواهد بود.

عظیمی در پایان، خاطرنشان ساخت: تحریم‌ها بر روند توسعه تجدیدپذیر‌ها بی‌تأثیر نبوده‌اند اما با تمهیدات درنظرگرفته‌شده، اگر ما بتوانیم موضوعات ثبت سفارش و تخصیص ارز را در داخل کشور مدیریت کنیم، نتایج خوبی به‌دست خواهیم آورد.