«سرمایه‌گذاری برای تولید»، راه کاهش درآمدهای ناپایدار نفتی

■ به گزارش پایگاه خبری نفت‌رسانه و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نادری، عضو هیأت‌رئیسه مجلس مطرح کرد که نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» می‌تواند نقطه‌عطفی در جهت فاصله‌گیری از اقتصاد نفت‌پایه و حرکت به‌سمت توسعه صنعتی باشد.

احمد نادری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی با اشاره به اهمیت نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به‌عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از جانب رهبر معظم انقلاب، نوشت: برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بازنگری اساسی در الگوی حکمرانی اقتصادی ضروری است؛ در این مسیر، اولویت‌دهی به «سیاست صنعتی» به‌عنوان سنگ‌بنای توسعه، جایگاه صنعت را در اقتصاد بازتعریف می‌کند.

متن این یادداشت به شرح ذیل است:
«اقتصاد ایران از دوره پهلوی به‌صورت اقتصاد تحصیل‌داری برپایه نفت شکل گرفته است. این وابستگی تاریخی به نفت، ساختار اقتصادی کشور را در چرخه‌ای معیوب قرار داده و مانع از تحقق توسعه صنعتی پایدار شده است. پس از انقلاب نیز تلاش‌ها برای اصلاح این الگو به‌شکل مطلوب محقّق نشده است. با این وصف، نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» می‌تواند نقطه‌عطفی در جهت فاصله‌گیری از اقتصاد رانتیری نفت‌پایه و حرکت به‌سمت توسعه صنعتی باشد. این تحول نه‌تنها ساختار اقتصادی کشور را از وابستگی به نفت رها می‌کند، بلکه با تمرکز بر توسعه زنجیره‌های تولید داخلی، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.

در دهه‌های اخیر، صنعت‌زدایی به معضلی جدی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. این در حالی است که بهبود معیشت مردم به‌طور مستقیم به رونق تولید گره خورده است. بخش قابل توجهی از اشتغال کشور در حوزه صنعت و معدن متمرکز است و رونق تولید می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند، دستمزدها را افزایش دهد و تقاضای مؤثر داخلی را تقویت نماید. این چرخه مثبت نه‌تنها قدرت خرید را بهبود می‌بخشد، بلکه از شکل‌گیری «شاغلان فقیر» جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در تولید، صادرات صنعتی را افزایش داده و وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی را کاهش می‌دهد. این امر، امنیت اقتصادی را تقویت می‌کند و به تحقق «اقتصاد قوی» منجر می‌شود که شرط ضروری برای اثرگذاری در عرصه بین‌المللی و سیاست خارجی است.

برای تحقّق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بازنگری اساسی در الگوی حکمرانی اقتصادی ضروری است. در این مسیر، اولویت‌دهی به «سیاست صنعتی» به‌عنوان سنگ‌بنای توسعه، جایگاه صنعت را در اقتصاد بازتعریف می‌کند. سیاست صنعتی باید مقدم بر سیاست‌های پولی و مالی باشد و چارچوبی برای تنظیم نرخ بهره، مالیات و اعتبارات بانکی تعیین نماید تا این ابزارها در خدمت توسعه فن‌آوری و تقویت بنگاه‌های مولد قرار گیرند. مثلاً کاهش نرخ بهره وام‌های صنعتی با شرط ایجاد اشتغال یا انتقال فناوری، می‌تواند محرکی مؤثر باشد. همزمان، توقف روند صنعت‌زدایی از طریق حمایت از صادرات محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا و محدودسازی واردات کالاهای مصرفی غیرضروری که مشابه داخلی دارند، حیاتی است. این اقدامات نه‌تنها تولید را از رکود نجات می‌دهد، بلکه فرصت‌های شغلی جدید خلق کرده و وابستگی به درآمدهای ناپایدار را کاهش می‌دهد.

مقابله با رانت و فساد در تخصیص منابع نیز از ارکان اصلی این تحول است. سوءاستفاده حلقه‌های خاص از رانت انرژی ارزان، ارز ترجیحی، یا تسهیلات بانکی، منابع را به‌جای تولید به‌سمت سوداگری سوق داده است. شفافیت در تخصیص منابع و نظارت دقیق بر نهادهای مالی، این چرخه معیوب را اصلاح می‌کند. از سوی دیگر، ارتقاء بهره‌وری با به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین، اصلاح مدیریت منابع انسانی و همگام‌سازی دانشگاه‌ها با نیازهای صنعت، به‌جای تکیه بر نیروی کار ارزان، به‌عنوان مزیت رقابتی پایدار عمل خواهد کرد. ایجاد فضای رقابت آزاد منصفانه نیز کلیدی است؛ رقابت زمانی به رشد می‌انجامد که سازوکارهای نظارتی از انحصار جلوگیری کرده و فرصت‌های برابر برای بنگاه‌های کوچک و بزرگ فراهم کنند. تصویب قوانین ضدانحصار، حمایت از استارت‌آپ‌ها و حذف موانع ورود به بازار، از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه است.

دولت برای جذب سرمایه‌گذاری، باید اعتماد عمومی را نسبت به بازارهای سوداگرانه مانند سکه و ارز جلب کند. اصلاح نظام بانکی که اکنون به‌جای تسهیل تولید، به ابزاری برای سودآوری از جریمه‌های سنگین تبدیل شده، نخستین گام است. کاهش نرخ بهره وام‌های تولیدی، به‌ویژه برای صنایع پیش‌ران و نظارت بر تخصیص منابع به بخش واقعی اقتصاد، انگیزه بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. این امر، مستلزم تغییر مأموریت بانک‌ها از «دلالی پول» به «پشتیبانی تولید» است.

تقویت بخش خصوصی واقعی به‌جای خصوصی‌سازی صوری که در موارد بسیاری به انتقال دارایی‌ها به گروه‌های رانت‌خوار منجر شده نیز حیاتی است. همچنین، تقویت و احیای بازار سرمایه به‌عنوان موتور تأمین مالی پروژه‌های صنعتی، از طریق شفاف‌سازی اطلاعات و مقابله با سفته‌بازی، نقدینگی سرگردان را به‌سمت تولید هدایت می‌کند. علاوه بر این، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری با قوانین شفاف و نهادهای نظارتی کارآمد، ریسک فعالیت در تولید را کاهش می‌دهد. تدوین قوانین ضدانحصار و ایجاد سامانه‌های رصد مخاطرات، از جمله این اقدامات است و سرانجام باید به این نکته اشاره کنم که دولت باید از الگوی شکست‌خورده انرژی ارزان برای صادرات فاصله گیرد. حذف تدریجی رانت انرژی و جایگزینی آن با مشوق‌های مبتنی بر عملکرد، مانند معافیت‌های مالیاتی برای صنایع مولد، توازن را به اقتصاد بازمی‌گرداند و سود حاصل از صادرات را به‌جای دلالی، به توسعه فن‌آوری و خطوط تولید اختصاص می‌دهد. سرمایه‌گذاری در تولید، تنها راه نجات اقتصاد ایران از چالش‌های فعلی و دست‌یابی به توسعه پایدار است.»