پیوستن به پویش توسعۀ تجدیدپذیرها، راهِ حلّ مشکل ناترازی

■ به گزارش پایگاه خبری نفت‌رسانه و به نقل از خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا توکلی، مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره‌وری انرژی ساتبا، در جلسه کمیسیون مشترک صنعت و کشاورزی با محوریت احداث نیروگاه‌های خورشیدی، در استان مرکزی، عنوان کرد که تأمین مالی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، با تدوین و ارائه بسته ارزی و ریالی میسر شده است.

توکلی در این خصوص، اظهار داشت: در سال‌های اخیر، کمبود منابع برای تأمین مالی طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، همواره به‌عنوان مهم‌ترین مانع برای توسعه انرژی‌های نو مطرح بوده است که اکنون با تدوین و ارائه بسته ارزی و ریالی، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران با خیال آسوده‌تری وارد این عرصه سودآور شوند.

وی در ادامه، یکی از منابع مهم و اصلی تأمین مالی پروژه‌های بخش انرژی و از جمله انرژی تجدیدپذیر را صندوق توسعه ملی معرفی کرد و گفت: معادل ۵ میلیارد دلار برای موضوع سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها از طریق قراردادهای اعطای عاملیت پرداخت تسهیلات، سپرده‌گذاری نزد سیستم بانکی و یا سایر شیوه‌های تأمین مالی و اهرمی کردن منابع از طریق تلفیق با منابع بانک و یا پذیرش تعهد رکن پذیره‌نویس جهت انتشار اوراق ارزی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره‌وری انرژی ساتبا، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی تجدیدپذیرها را از دو منبع داخلی و خارجی برشمرد و تصریح کرد: تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش خارجی، از طریق خطوط اعتباری و صندوق‌های اقلیمی در نظر گرفته شده است.

محمود محمودی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز در این جلسه، خاطرنشان ساخت: حلّ مشکلات ناترازی کشور، از طریق پیوستن تمامی بخش‌ها به پویش توسعه تجدیدپذیرها امکان‌پذیر خواهد بود.

وی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را ضروری دانست و با اشاره به تأکید قانون برای تأمین بخشی از نیاز برق صنایع از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر، عنوان کرد: صنایعی که تأمین برق آن‌ها از طریق یک فیدر مشترک انجام می‌شود، درصورت احداث نیروگاه خورشیدی، به میزان ۸۰ درصد دیماند مصرفی، از برنامه‌های مدیریت بار معاف خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با بیان اینکه ۸۲ درصد مصرف برق این استان در حوزه تولید است، افزود: براساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظف هستند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند که این میزان در پایان سال پنجم، حداقل به پنج درصد می‌رسد.